وثيقة الاستراتيجية

تحميل وثيقة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025-2028.

تحميل PDF

الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025-2028

مقدمة

انطلاقًا من التزام مملكة البحرين بتهيئة بيئة رقمية آمنة تدعم النمو والابتكار التقني، أصبح الأمن السيبراني أولوية وطنية لحماية البنى التحتية الوطنية الحيوية والأنظمة الأساسية وأصول المعلومات. وقد أفرز التسارع الملحوظ في وتيرة التحول الرقمي تحديات جديدة ومتطورة، مما يستدعي اتباع نهج استباقي في إدارة المخاطر وحماية الفضاء السيبراني للمملكة من التهديدات السيبرانية المتزايدة التعقيد والتطور. وتأسيسًا على هذا الالتزام، أطلقت المملكة الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2028-2025)، والتي تم إعدادها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة المتطلبات الوطنية والتوجهات العالمية. وستُنفَّذ هذه الاستراتيجية على مدى أربع سنوات، وتوفر إطارًا متكاملاً لحماية البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتعزيز الريادة في مجال الأمن السيبراني، وبناء بيئة رقمية موثوقة.

ترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2028-2025) على خمس ركائز رئيسية لإرساء فضاء سيبراني مرن وآمن وموثوق للمملكة. تركز الركيزة الأولى، المرونة السيبرانية المتقدمة، على حماية البنى التحتية الوطنية الحيوية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال آليات دفاعية مخصصة ورصد التهديدات والاستجابة لها. وتُرسي الركيزة الثانية، حوكمة الأمن السيبراني الفعّالة، منظومة أمنية وطنية موحدة من خلال قوانين قابلة للتنفيذ وإدارة موحدة للمخاطر والتزام مستمر. أما الركيزة الثالثة، التعاون والشراكات الممتدة، فتعزز التعاون على الصعيدين الوطني والدولي لتحسين تبادل معلومات التهديدات وتنسيق الاستجابة لها. وتركز الركيزة الرابعة، التوعية المستدامة وتطوير القوى العاملة، على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني وبناء القدرات الوطنية عبر برامج تدريبية هادفة. فيما تعمل الركيزة الخامسة، البحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني، على تنمية منظومة أمن سيبراني مستدامة من خلال البحث والحلول المحلية ودعم نمو القطاع الخاص. وتتضمن الاستراتيجية خطة عمل شاملة لتنفيذ هذه الركائز عبر مبادرات استراتيجية، مما يمكّن المملكة من الازدهار في بيئة رقمية مترابطة.

سيُركَّز خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية على التفاعل المستمر والفعّال مع أصحاب المصلحة، مع إجراء تحديثات وتقييمات دورية لضمان التطبيق الفعّال للاستراتيجية، ووضوح الأدوار، وتحديد المسؤوليات.

الرؤية

تعكس رؤية الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2028-2025) التزام المملكة بتهيئة بيئة رقمية آمنة ومرنة وموثوقة، تُعزز الابتكار وتدفع عجلة النمو الوطني. وتُحدد هذه الرؤية تطلعات المملكة نحو الريادة في الفضاء السيبراني، بما يتوافق مع أهدافها الأوسع في تعزيز مسيرة التحول الرقمي.

الرؤية - تموضع البحرين كرائد في الفضاء السيبراني الآمن والمرن والموثوق، مما يدفع الابتكار والنمو الرقمي

ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

ترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2028-2025) على خمس ركائز رئيسية تعمل معًا لإرساء فضاء سيبراني مرن وآمن وموثوق لمملكة البحرين.

ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

الركيزة الأولى: المرونة السيبرانية المتقدمة

تُركز هذه الركيزة على المرونة السيبرانية، باعتبارها عنصرًا جوهريًا لحماية المنظومة الرقمية للمملكة. وتهدف إلى ضمان القدرة على استباق التهديدات السيبرانية والتصدي لها والتعافي منها والتكيف معها، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات والوظائف الحيوية، بما يُعزز الأمن الوطني ويبني الثقة العامة ويدعم الاستقرار الاقتصادي. ويتطلب تحقيق هذه المرونة تنسيق الجهود لحماية البنية التحتية الرقمية، والتصدي الفعّال للتهديدات، وتعزيز إدارة الأزمات، وتحسين قدرات الاستجابة للحوادث.

الأهداف:

  • تعزيز حماية البنية التحتية الرقمية الوطنية
  • تطوير قدرات مواجهة التهديدات
  • تعزيز إدارة الأزمات والاستجابة للحوادث

الركيزة الثانية: حوكمة الأمن السيبراني الفعّالة

تُعزز هذه الركيزة اتباع نهج موحد واستباقي لتأمين البنية التحتية والمنظومة الرقمية للمملكة. وتُعد الحوكمة الفعّالة ضرورة أساسية للحد من المخاطر السيبرانية، وتعزيز المرونة، وبناء الثقة في الاقتصاد الرقمي. ولتعزيز إطار حوكمة الأمن السيبراني في المملكة، تركز هذه الركيزة على التوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وإنفاذ القوانين واللوائح السيبرانية، وتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر، كما تسعى إلى وضع منهجية منظمة لتطوير السياسات والإنفاذ التنظيمي وضمان الالتزام المستمر وتقييم المخاطر عبر البنى التحتية الوطنية الحيوية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الأهداف:

  • تطوير اللوائح والقوانين السيبرانية
  • إدارة المخاطر السيبرانية على المستوى الوطني
  • البناء على السياسات والمعايير الوطنية للأمن السيبراني
  • ضمان الالتزام المستمر بمتطلبات الأمن السيبراني

الركيزة الثالثة: التعاون والشراكات الممتدة

تُركز هذه الركيزة على توحيد الجهود على الصُعد المحلية والإقليمية والدولية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتعزيز المرونة السيبرانية. ويُعزز التعاون منظومة الدفاع الجماعي، ويُقوّي تبادل المعلومات عبر قطاعات البنى التحتية الوطنية الحيوية، ويُرسي استراتيجية أمن سيبراني موحدة تدمج معلومات التهديدات وسياسات المرونة والدروس المستفادة، مع ضمان الالتزام بلوائح حماية البيانات والخصوصية. أما على صعيد الشراكات الإقليمية والدولية، فتتوافق هذه الركيزة مع المعايير العالمية، وتُشجع المشاركة في التمارين السيبرانية، وتُيسّر تبادل المعرفة من خلال مبادرات بناء القدرات، بما يُعزز الجاهزية السيبرانية لرصد التهديدات والاستجابة لها والتعافي منها بفعالية أكبر.

الأهداف:

  • تعزيز التعاون السيبراني المحلي
  • توسيع الشراكات الإقليمية والدولية

الركيزة الرابعة: التوعية المستدامة وتطوير القوى العاملة

تُركز هذه الركيزة على بناء مجتمع واعٍ سيبرانيًا وكوادر وطنية مؤهلة في الأمن السيبراني، بما يُعزز المرونة الرقمية الوطنية. وتُؤكد على تمكين الأفراد والشركات والمؤسسات من حماية البنية التحتية الرقمية وتبني الممارسات الآمنة، دعمًا للاستقرار الاقتصادي والأمن الوطني. كما تولي هذه الركيزة أولوية لتعزيز الوعي الوطني بالأمن السيبراني من خلال برامج وحملات موجهة، تُنفَّذ بالتعاون مع مؤسسات البنى التحتية الحيوية وأصحاب المصلحة الرئيسيين. وبالتوازي مع ذلك، تُعالج هذه الركيزة تطوير القوى العاملة من خلال دمج الأمن السيبراني في المناهج التعليمية، وتطوير مبادرات تنمية المهارات، وتشجيع الحصول على الشهادات المهنية المعترف بها دوليًا لضمان الجاهزية في مواجهة التهديدات السيبرانية الحالية والناشئة.

الأهداف:

  • توسيع نطاق التوعية الوطنية بالأمن السيبراني
  • تطوير كوادر وطنية مؤهلة في الأمن السيبراني

الركيزة الخامسة: البحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني

تُعزز هذه الركيزة البحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني بالمملكة، من خلال التعاون بين الجهات الحكومية وقطاعات البنى التحتية الوطنية الحيوية والقطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية. وتهدف إلى تحديد التحديات السيبرانية الناشئة وترتيب أولوياتها، وتطوير القدرات الدفاعية، ودعم نمو الصناعة من خلال مبادرات البحث والتطوير والابتكار الوطنية. ومن خلال دعم رواد الأعمال وتطوير الكفاءات المتخصصة وتشجيع الحلول المحلية للأمن السيبراني، تسعى المملكة إلى بناء منظومة أمن سيبراني مرنة ومبتكرة وتنافسية.

الأهداف:

  • تعزيز قدرات البحث والتطوير والابتكار الوطنية
  • الارتقاء بقطاع صناعة الأمن السيبراني